احتدم النقاش منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حول طبيعة نظام الحكم الأمثل فى مصر، ورأى الكثيرون أن تجنب تركيز السلطة فى يد رئيس الدولة والذى أفضى فى السابق إلى تغول السلطة التنفيذية وشيوع الفساد ، هوعن طريق اللجوء إلى نظام حكم برلمانى ، لا يمارس فيه رئيس الدولة سوى سلطة محدودة بينما يكون الرئيس الفعلى للسلطة التنفيذية هو رئيس الحكومة التى تتمتع بأغلبية برلمانية ، بينما ذهب آخرون إلى أن فترة الإنتقال التى تعرفها مصر فى الوقت الحاضر ، تقتضى الإحتفاظ بالنظام الرئاسى الذى يحتفظ فيه الرئيس بسلطات واسعة تكفل له الإشراف الفعال على ترتيبات هذه المرحلة ، ورأي فريق ثالث أن شروط النظام البرلمانى لا تتوفر فى مصر الآن ، مثل وجود أحزاب قوية ، لذلك يفضلون أن يكون نظام الحكم فى مصر نظاما شبه رئاسى يعد البلاد فيما بعد للإنتقال إلى نظام برلمانى.