| اخر تحديث 27/10/2011 |
<< |
الرئيسية |
يقوم شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب بتنظيم حفل إطلاق أحدث إصدارات شركاء التنمية كتاب :
"الإدارة المحلية فى مصر: الواقع والمستقبل "
وذلك يوم الاثنين 31 أكتوبر
ولعلكم تدركون أهمية إصلاح الإدارة المحلية في عملية التحول الديمقراطي في مصر. ولكن يظل السؤال مطروحاً: من أين نبدأ؟
واتساقاً مع ذلك يطرح هذا الكتاب مجموعة من التساؤلات الرئيسية أهمها هو من أين نبدأ إصلاح الإدارة المحلية في مصر؟ هل نبدأ بإصلاح القوانين أم بتغيير الثقافة أم بكليهما معا؟ وأيهما أسهل تغيير القوانين أم تغيير الثقافة؟ لعل الحلقة الأسهل تتمثل في إصلاح الإطار القانوني الحاكم للإدارة المحلية، وإن كان من الضروري أن يتزامن ذلك مع ممارسة جيدة تتواكب مع هذا الإصلاح، بما يؤدي لخلق ثقافة "لامركزية" في الحكم ليس فقط على مستوى الكلام والقوانين، ولكن أيضا على مستوى الممارسات الفعلية. فالممارسة الفعلية تخلق ثقافة يكون من الصعب التخلي عنها بسهولة. والضامن الأهم لتفعيل اللامركزية يكمن في توافر الإرادة والنية السياسية لدى الطبقة السياسية الحاكمة، وإلا سيكون تعديل القانون والخروج بقانون جديد للإدارة المحلية مجرد حبراً على ورق.
ونظراً لأهمية تلك التساؤلات لمستقبل مصر ما بعد 25 يناير، وفى ظل الجدل الدائر حول الشكل الأمثل للنظام السياسي المصري، وكذلك الشكل الأمثل لنظام الحكم المحلى، تأتى أهمية فعاليات هذا الحفل
|
المنتدى التاسع والثلاثون من ملتقى الشركاء
شهور ثمان مرت على قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي ما قامت إلا من أجل أهداف بينة جلية: عيش ....كرامة....حرية...عدالة اجتماعية. وعلى الرغم من أن "العيش" يأتي على رأس هذه الأهداف، إلا أن تطورات وتفاعلات الحياة السياسية المحضة قد حظيت بزخم حتى تبدى للرآي أن الإقتصاد المصري أمر مؤجل أو غائب عن الأذهان. والمفارقة المؤلمة هي أن أغلب التحليلات الإقتصادية تذهب إلى أن ثورة الخامس والعشرين من يناير أضرت بالإقتصاد المصري، وتسببت في تعطيل مسيرة الإقتصاد، وأن الاستدانة الخارجية أضحت أمرا لا مفر منه، إلى غير ذلك من التعميمات التي يختلط فيها الغث والثمين. وبين هذا وذاك، وإيمانا من شركاء التنمية أن العطاء واجب في تلك الفترة الحرجة وإدراكا منهم بأن الإقتصادي غير منبت الصلة عن السياسي والاجتماعي، يتشرف الشركاء بدعوتكم لحضور ندوته التاسعة والثلاثين من ملتقى الشركاء بعنوان:
"نحو الإسراع بمسيرة الإقتصاد المصري"
يتحدث فيها
د. محمد مجاهد الزيات
نائب مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط
وذلك يوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر 2011.
|
ينظم شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب مؤتمرا بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، وموضوعه :
"الانتخابات التشريعية القادمة ونظام سياسى جديد لمصر"
السبت والأحد 17-18 سبتمبر
فندق شبرد - قاعة نفرتيتى ( الدور العاشر)
ولعلكم تقدرون أهمية هذا الموضوع، والدور التاريخي الذي سيقوم به مجلسا البرلمان المنبثقان عن الانتخابات القادمة، فى اختيار جمعية تأسيسية تتولى مهمة صياغة دستور جديد للبلاد يوضح معالم نظامها السياسى الجديد بعد الثورة . ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة مثل طبيعة العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بعد الانتخابات التشريعية ، وما يمكن أن يطرحه الدستور الجديد من ترتيبات تتعلق بنوع نظام الحكم ، والدين والدولة ، و الحقوق والحريات . ويشارك فى هذا المؤتمر نخبة من السياسيين والقانونيين والأكاديميين منهم المستشارة تهاني الجبالي ، والمستشار زكريا عبد العزيز ، والدكتور نور فرحات ، و الدكتور أحمد يوسف ، والدكتور جابر جاد نصار ، والدكتور ضياء رشوان ، والدكتور أحمد أبو بركة، والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عبد الجليل مصطفي ، وغيرهم بحسب الجدول المرفق.
أجندة المؤتمر
|
دعـوة للمشاركة في مؤتمر عن:
"الشفافية فى تداول المعلومات وأثرها على التنمية"
تردد كثيرا خلال السنوات الأخيرة شعار التحول إلى مجتمع المعرفة، باعتبار أنه الطريق السريع للتنمية الصحيحة، حتى وإن لم يكن هدفها اللحاق بالأمم الأكثر تقدما، ومن المعروف من ناحية أنه لايمكن أن تقوم لمجتمع المعرفة ، ولا لاقتصاد المعرفة المرتبط به قائمة إن لم تتوافر حرية المعلومات، بجوانبها الثلاث: حرية توليد المعلومات، وحرية استخدامها، وحرية تداولها. وعندما تكون هناك عقبات على حرية المعلومات بهذا المعنى، لا يكون هناك انتقال لمجتمع المعرفة.
ومن المعروف من ناحية أخرى أنه كانت هناك قيود على حرية المعلومات فى مصر فى الفترة التى سبقت ثورة الخامس والعشرين من يناير، فهناك قيود على الحصول على معلومات فيما يتعلق يالفساد الإداري، وفيما يتعلق بحجم الجريمة، وفيما يتعلق بمدى اتباع أجهزة الدولة لقواعد الموازنة العامة، حتى ولو كان هناك بعض التقدم فى عدد من هذه الجوانب، كما صدرت أحكام بالحبس على عدد من رؤساء تحرير الصحف لنشرهم معلومات رأى أشخاص على قمة السلطة أنها مما لا ينبغى أن تطرح علنا، مثل ما يتعلق بصحة رئيس الجمهورية، أو ببعض شئون القوات المسلحة، وأخيرا فحتى فيما يتعلق بتوليد المعلومات من خلال البحث العلمى، يستلزم إجراء أبحاث ميدانية على نطاق واسع الحصول على موافقة أجهزة الأمن.
ولهذه الأسباب يتشرف شركاء التنمية بدعوتكم للمشاركة فى مشروعهم البحثى الثالث فى دورتهم البحثية الرابعة والذى يدور حول الشفافية فى تداول المعلومات وأثر ذلك على التنمية من حيث تسهيل أو تعويق الوصول إلى مجتمع المعرفة فى مصر، ويقتضى هذا المشروع إعداد أبحاث علمية فى الموضوعات التالية:
1.وضع الحصول على المعلومات فى مصر:الأبعاد الإدارية والمؤسسية، قانون تنظيم تداول المعلومات،
2.حرية استخدام المعلومات: القيود على حريات التعبير والإعلام فى مصر والدول العربية،
3.حرية البحث العلمى: مدى مصداقية القيود على الأبحاث الميدانية،
4.حرية المعلومات ومكافحة الفساد: مدى شفافية تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات،
5.شفافية المعلومات ومكافحة الجريمة: مدى شفافية تقارير الأمن العام فى مصر،
6.شفافية المعلومات وقياس الرأى العام فى مصر،
7.حرية المعلومات والشفافية: دراسة مقارنة.
ونظرا لخبرتكم العميقة فى هذا الموضوع ، يأمل شركاء التنمية قبول دعوتهم للمشاركة فى هذا المشروع البحثى بكتابة بحث فى واحد من هذه الموضوعات، على أن يكون بحثا مبتكرا لم يسبق نشره، ويعتمد على زوايا جديدة فى النظر إلى هذا الموضوع، ولا يقل عدد المراجع المستخدمة فيه عن خمس عشر، ولا تقل صفحاته عن خمس وعشرين أو سبعة آلاف وخمسمائة كلمة، وسوف يقدم شركاء التنمية مكافأة مناسبة. وسوف تعرض هذه الأبحاث فى مؤتمر ينظمه شركاء التنمية ، ثم تنشر بعد ذلك فى كتاب.
وإذا ما قبلتم هذه الدعوة، فإنه يسعد شركاء التنمية تلقى مخططا لبحثكم يجرى عرضه على لجنة من كبار المتخصصين فى قضية حرية المعلومات، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، ثم يناقش التقدم فى الأبحاث فى جلسات عصف ذهنى قبل تقديمها فى مؤتمر يعقد فى ختام شهر يناير 2012.
ونحن نتطلع إلى إنضمامكم معنا إلى مسيرة البحث العلمى الخادم للتنمية .
|
صفحة مؤتمر أوضاع الأرض والسكن فى مصر |
قفزت قضية علاقة الدين بالسياسة وأمن المواطنين من أصحاب العقائد المختلفة إلى الصدارة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير ، ومع أن بعض الأحداث ذات الطابع الطائفي كانت قد تكررت قبل الثورة ، إلا أن روح الإخاء واحترام المواطنين خلال أيام الثورة ، عززت الاقتناع بأن المجتمع المصري بعد سقوط رأس النظام السابق ، لن يعرف العودة إلى تلك الممارسات ذات الطابع الطائفي ، ومع ذلك يخشى الكثيرون من تبدل الأمل فى أن تكون الثورة بداية جديدة على طريق احترام المواطنة وحرية العقيدة لكل المصريين .
لذلك يقوم شركاء التنمية بتنظيم الحلقة الرابعة والأخيرة من حلقات النقاش الذي يديره شركاء التنمية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية حول
" مستقبل علاقة الدين والسياسة في مصر "
ويتحدث فيه كل من :
أ.د. سميــر مرقـس
رئيس مؤسسة المصرى للمواطنة والحوار
د. أحمـد شكـري
ممثل من حزب العدل
د. محمـد حمـد
ممثل من حزب المصريين الأحرار
د. عصـام سلطـان
ممثل من حزب الوسط
وذلك يوم السبت 2 يوليو 2011
|
ندوة حول "أوضاع الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير"
في خضم ذلك الجدل الواسع الذي امتد ليس فقط في أوساط المثقفين والساسة بل في أعماق أعماق المجتمع المصري، يسلط شركاء التنمية كعادته من خلال هذه الندوة - المزمع عقدها يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2011 فى تمام السادسة مساءًا وذلك بفندق ماريوت–الزمالك قاعة رداميس الدور الثاني بالقصر- الضوء علي أوضاع الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير، وذلك من خلال مناقشة الظروف والملابسات الاقتصادية والتي عاني منها الشعب المصري طويلاً والتي مهدت لاندلاع تلك الثورة المجيدة، ثم تقييم الوضع الراهن للاقتصاد المصري سواء من ناحية التكاليف الاقتصادية قصيرة الاجل للثورة او المنافع المحتملة وراء تلك الثورة والتي من أهمها إعادة تشكيل الملامح الاساسية للسياسة الاقتصادية في مصر ما بعد الثورة، ويتحدث في ذلك اللقاء اثنان من عماليق الاقتصاديين في مصر وهما:
أ.د. سلطان أبو علي
أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة الزقازيق، ووزير الاقتصاد الاسبق.
أ.د. إبراهيم العيسوي
المستشار بمعهد التخطيط القومى، ووكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
ورقة أ.د. سلطان أبو علي
|
الطرق المؤدية الى الديمقراطية
النسخة النهائية من ورقة الدكتور مصطفى كامل السيد المقدمة في الندوة التي نظمت بالاشتراك مع المجلس المصري للشؤون الخارجية وشركاء التنمية للاستشارات والبحوث والتدريب.
للتحميل اضغط هنا
|
بمناسبة عقد مؤتمر "مسارات التحول الديمقراطي" في القاهرة برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي احتفاءا من البرنامج بربيع العرب الديمقراطي، بعث الدكتور مصطفى كامل السيد إلي مدير البرنامج / هيلين كلارك بهذه الرسالة تذكيرا لهم بموقف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المخجل من النسخة الأصلية لتقرير التنمية البشرية العربي لعام 2009. وجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور مصطفى كامل السيد كان هو المؤلف الرئيسي للنسخة الأصلية للتقرير، إلا أنه آثر أن يتنصل منه- حفاظا على معايير الأمانة العلمية وإلتزاما من جانبه بالواجب الأخلاقي الذي يمليه عليه موقعه- بعد أن قامت هيئة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإدخال حزمة من التعديلات التي غيرت من مضمون ونتائج التقرير.
Dear Honorable Helen Clark,
UNDP Administrator.
On the occasion of the holding of an UNDP-sponsored conference in Cairo on Pathways to Transition to democracy, I would like simply to draw your attention to what had happened with the original version of the Arab Human Development Report 2009 of which I was supposed to be the "the Lead Author". As you perhaps recall, UNDP staff changed the order of chapters in the report moving the chapter on foreign military occupation to be the last chapter and droppe completely a chapter on identity conflicts in the Arab world. Moreover,UNDP staff deleted references to the need for reform of the judiciary and police forces in the chapter on personal security which they changed completely.
Don't you think that the Arab Human Development Report would have gained in credibility had it accepted the version that I had submitted and would have given Arab countries a good example of respect for freedom of research and expression.
I just wished to share these thoughts with you and perhaps also with the staff of the Bureau of Arab Countries at the moment of celebration the Arab Democracy Spring. They may feel less proud of what they had done to the AHDR 2009.
With all my respect and good wishes.
Mustapha Kamel Al-Sayyid,
Professor of Political Science ,Cairo University
ويمكنكم مراجعة النسخة الأصلية للتقرير على الرابط:
http://www.pidegypt.org/pid-activities/AHDR-2009.html |
قفزت قضية علاقة الدين بالسياسة وأمن المواطنين من أصحاب العقائد المختلفة إلى الصدارة فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير ، ومع أن بعض الأحداث ذات الطابع الطائفى كانت قد تكررت قبل الثورة ، إلا أن روح الإخاء واحترام المواطنين خلال أيام الثورة ، عززت الاقتناع بأن المجتمع المصرى بعد سقوط رأس النظام السابق ، لن يعرف العودة إلى تلك الممارسات ذات الطابع الطائفى ، ومع ذلك يخشى الكثيرون من تبدل الأمل فى أن تكون الثورة بداية جديدة على طريق احترام المواطنة وحرية العقيدة لكل المصريين.
لذلك يقوم شركاء التنمية بعقد الحلقة الثالثة من حلقات النقاش الذى يديره شركاء التنمية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية حول :
" نماذج من علاقة الدين بالدولة : تركيا و أندونيسيا "
يتحدث فيها:
د. على كرمانلى
الرئيس الفخرى للجمعية المصرية التركية للصداقة والثقافة
أ. رضا هلال
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية - الأهرام
وذلك يوم الاثنين الموفق 6 يونيو 2011
|
يعد قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى المنتظر إطلاقه خلال الأسابيع القادمة من الأسس الركينة في تشكيل ملامح الحياة السياسية في مصر فيما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. وتكتسب مناقشة قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى أهمية خاصة بعد أن أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 46 لسنة 2011 لتعديل أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا بين مؤيديه ومعارضيه. وتقتضي مناقشة هذا القانون أن يتم التعرض لموضوعات عدة على رأسها حصة المرأة وطبيعة النظام السياسي المصري رئاسي أم برلماني.
ولذلك يقوم شركاء التنمية بعقد ندوة بعنوان :
" قانون الإنتخابات في مصر"
يتحدث فيها :
أ.د . مجدي عبد الحميد
مدير جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية
أ.د.سعاد الشرقاوى
أستاذ بكلية الحقوق – جامعة القاهرة
وذلك يوم الإثنين الموافق 30 مايو 2011
|
قفزت قضية علاقة الدين بالسياسة وأمن المواطنين من أصحاب العقائد المختلفة إلى الصدارة فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير ، ومع أن بعض الأحداث ذات الطابع الطائفى كانت قد تكررت قبل الثورة ، إلا أن روح الإخاء واحترام المواطنين خلال أيام الثورة ، عززت الاقتناع بأن المجتمع المصرى بعد سقوط رأس النظام السابق ، لن يعرف العودة إلى تلك الممارسات ذات الطابع الطائفى ، ومع ذلك يخشى الكثيرون من تبدل الأمل فى أن تكون الثورة بداية جديدة على طريق احترام المواطنة وحرية العقيدة لكل المصريين.
لذلك يقوم شركاء التنمية بتنظيم الحلقة الثانية من حلقات النقاش الذى يديره شركاء التنمية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية حول :
" الدين فى الدستور "
ويتحدث فيه كل من :
أ.د. فتحى فكرى
رئيس قسم القانون العام – جامعة القاهرة
أ.د. عبد الغفار شكر
نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة
د.سمير مرقص
رئيس مؤسسة المصرى للمواطنة والحوار
وذلك يوم الأثنين 23 مايو 2011
ورقة الحلقة
|
تعد الشفافية والمحاسبة من القضايا الأساسية ذات الصلة بأسس الحكم الرشيد والديمقراطية، والتي انشغلت بها الأوساط الأكاديمية في الفترة الأخيرة. ونظرا لما تتمتع به الموازنة العامة من دور خاص في توزيع موارد الدولة على أولويات التنمية وقطاعات الدولة المختلفة، فقد أضحى من المهم التعرض لبحث موضوع الشفافية في الموازنة العامة في مصر. ولا تقتصر قضية الشفافية في الموازنة العامة على المراحل الأولية لصياغة الموازنة العامة أو الأطر التشريعية الناظمة لها، وإنما تتعلق بممارسات الفاعلين السياسيين وأصحاب المصلحة (المواطن) التي تضمن تحقيق الشفافية. بعبارة أخرى، تمتد قضية الشفافية في الموازنة العامة لتشمل أبعادا مختلفة مثل: العلاقة بين الدورة الانتخابية والموازنة العامة، ومدى استجابة الموازنة العامة للإحتياجات المحلية، ومدى فعالية السيطرة البرلمانية على الموازنة العامة، ودور الأحزاب السياسية في صياغة الموازنة العامة ......إلخ.
وغني عن البيان أن هذه القضية قد اكتسبت أهمية خاصة في المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد في ما بعد ثورة 25 يناير 2011- مرحلة بناء مؤسسات مصر التي تتمكن من الاضطلاع بالمهمة الديمقراطية وتدشينها. ولهذا السبب يعقد شركاء التنمية مؤتمرا حول هذا الموضوع بعنوان :
"الشفافية في تخصيصات الموازنة العامة في مصر"
وذلك يومي 14و 15 مايو 2011 بفندق ماريوت بالزمالك
أجندة المؤتمر
|
قفزت قضية علاقة الدين بالسياسة وأمن المواطنين من أصحاب العقائد المختلفة إلى الصدارة فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير ، ومع أن بعض الأحداث ذات الطابع الطائفى كانت قد تكررت قبل الثورة ، إلا أن روح الإخاء واحترام المواطنين خلال أيام الثورة ، عززت الاقتناع بأن المجتمع المصرى بعد سقوط رأس النظام السابق ، لن يعرف العودة إلى تلك الممارسات ذات الطابع الطائفى ، ومع ذلك يخشى الكثيرون من تبدل الأمل فى أن تكون الثورة بداية جديدة على طريق احترام المواطنة وحرية العقيدة لكل المصريين.
لذا يقوم شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب بتنظيمالحلقة الاولى من حلقات النقاش الذى يديره شركاء التنمية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية حول :
" قضية العلاقة بين الدين والدولة "
ويتحدث فيها كل من :
د. محمد البلتاجى
ممثل من الإخوان المسلمين
د. سامر سليمان
الجامعة الأمريكية بالقاهرة
د.عمرو الشوبكى
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية بالأهرام
وذلك يوم الأثنين 9 مايو 2011
|
لاشك أنكم تدركون أهمية حكم القانون لإستقرار العلاقات الإجتماعية وسيادة الأمن ودفع التنمية ، فالقواعد القانونية ترسم الأسلوب الأمثل للتعامل بين البشر في كافة المجالات ؛ وذلك فإن استقرار هذه القواعد وحرص الحكومة على إنفاذها يوفر مناخا ملائما لقيام المواطنين بل وكل من يقيم على أرض الوطن بأنشطتهم. وفي حالة البلدان النامية مثل مصر ، فالإصلاح القانوني ضروري لضمان تلاؤم هذه القواعد القانونية مع ضرورات ومقتضيات التنمية في المجالات الاقتصادية ،والاجتماعية ، والثقافية ، والسياسية ، والتأكيد على فعالية هذه القواعد.
لذا يقوم شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب بتنظيم مؤتمر:
" حكم القانون والتنمية في مصر"
والذى يناقش بالتحليل عدد من القضايا الهامة تتعلق بـ :الإصلاح القانوني والتنمية ، الإصلاح القضائي والتنمية ، مكافحة الفساد ، استقلال القضاء والتنمية ،الإصلاح التشريعي وتعزيز الحكم الرشيد، دور منظمات المجتمع المدني والإصلاح القانوني .ويشارك فى المؤتمر نخبة من القضاة وأساتذة القانون فى مصر، منهم على سبيل المثال : المستشارة تهانى الجبالى ، المستشار عادل عمر شريف ، الدكتور أحمد درويش ، الدكتور زياد بهاء الدين، الدكتور فتحى فكرى .
وذلك يومي 2،3 مايو 2011
أجندة المؤتمر
|
أنشطة جديدة لكل من :
د: مصطفى كامل السيد
د: أحمد غنيم
د: محمد محي الدين
د: نادين سيكا
|
تقرير اجتماع لجنة الخبراء الخاصة بإصلاح نظام الأمن في مصر 28 مارس 2011
تحميل التقرير
|
دشن موقع شركاء التنمية الأوراق البحثية لمؤتمر الهجرة الغير المنتظمة المنعقد في 9،10 مايو 2009
زيارة صفحة المؤتمر
|
احتدم النقاش منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حول طبيعة نظام الحكم الأمثل فى مصر، ورأى الكثيرون أن تجنب تركيز السلطة فى يد رئيس الدولة والذى أفضى فى السابق إلى تغول السلطة التنفيذية وشيوع الفساد ، هوعن طريق اللجوء إلى نظام حكم برلمانى ، لا يمارس فيه رئيس الدولة سوى سلطة محدودة بينما يكون الرئيس الفعلى للسلطة التنفيذية هو رئيس الحكومة التى تتمتع بأغلبية برلمانية ، بينما ذهب آخرون إلى أن فترة الإنتقال التى تعرفها مصر فى الوقت الحاضر ، تقتضى الإحتفاظ بالنظام الرئاسى الذى يحتفظ فيه الرئيس بسلطات واسعة تكفل له الإشراف الفعال على ترتيبات هذه المرحلة ، ورأي فريق ثالث أن شروط النظام البرلمانى لا تتوفر فى مصر الآن ، مثل وجود أحزاب قوية ، لذلك يفضلون أن يكون نظام الحكم فى مصر نظاما شبه رئاسى يعد البلاد فيما بعد للإنتقال إلى نظام برلمانى.
ويسعد شركاء التنمية دعوتكم لحضور اللقاء السادس والثلاثين من سلسلة منتديات شركاء التنمية الذي يناقشون فيه هذه القضية والذي ينظمونه بالتعاون مع مؤسسة كونراد إديناور الألمانية وعنوانه :
" نظام الحكم الأمثل فى مصر : رئاسى أم برلمانى ؟ "
ويتحدث فيه كل من :
أ.د. جابر جاد نصار
أستاذ القانون الدستورى - كلية الحقوق جامعة القاهرة
د.عمرو هاشم ربيع
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
يوم الأثنين الموافق 11 أبريل 2011
صفحة المنتدى
|
أصبحت قضية تخصيص أملاك الدولة ، سواء كانت أراضى صحراوية أو أراضى تابعة لشركات القطاع العام التى جرى خصخصتها وتقع فى اطار الحيز العمرانى ، قضية عامة تشغل الرأى العام فى مصر فى الفترة الأخيرة . بسبب ما كشفت عنه تحقيقات قضائية من فساد كبير شاب تحويل مساحات واسعة من هذه الأراضى إلى ملكية خاصة بأسعار زهيدة ، ومن تلاعب فى القانون بتحويل أراضى كانت مخصصة للاستصلاح إلى منتجعات سكنية تهدد موارد هامه باستعمال هذه الأراضى فى غير الأغراض التى خصصت لها وتعقد مشكلة السكن فى مصر . حيث لا تسهم هذه الاستخدامات فى حل مشكلة السكن لمن يحتاجون إلى سكن لائق وبأسعار معقولة ، فضلاً عن أن ذلك كله قد أدى إلى تعاظم الثروات دونما جهد حقيقى يؤدى إلى زيادة على أرض الواقع .
وكان شركاء التنمية قد بدأو مشروعاً بحثياً حول هذه القضية وذلك قبل شهور من ثورة يناير 2011 وقد أوشك هذا المشروع على الانتهاء ولذلك يسعد شركاء التنمية دعوتكم للمشاركة فى مؤتمر :
"الشفافية فى تخصيص أملاك الدولة فى مصر"
والذى يعقد لمناقشة النتائج الأولية لهذا المشروع ويشارك فيه عدد من المتخصصين فى قضايا العمران والشخصيات وممثلى الجمعيات الأهلية التى تصدت لفضح الفساد الذى شاب تخصيص أراضى الدولة فى الفترة الماضية .
وتعقد جلسات المؤتمر يومى 4-5 أبريل 2011
أجندة المؤتمر
|
اللقاء الخامس والثلاثين من منتدى شركاء التنمية
لاشك أنكم تدركون الأهمية البالغة للمسألة الدستورية فى مصر بصفة عامة واحتدام الخلاف حولها بين ما يرى بضرورة وضع دستور جديد ومن يذهب للإقنان بتعديل اطر المواد اثارة للخلاف وقد انتهت اللجنة الدستورية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تعديل المواد 75 ، 76 ،77 88 ، 93 ، 139 ، 148 ، 189 من الدستور.
وقد تباينت الآراء حول التعديل وهو مطروح الآن للنقاش العام قبل عرضه على الشعب فى استفتاء عام . ومواكبة لهذا الحدث الهام ومشاركة فى النقاش حول مستقبل الأوضاع فى مصر بعد ثورة 25 يناير يسعد شركاء التنمية دعوتكم للمشاركة فى النقاش حول:
" تعديلات الدستور ما لها وما عليها "
والذى يبدأ بمداخلات ثلاث من :
أ.د فتحى فكرى
رئيس قسم القانون العام – جامعة القاهرة
أ.د. سمير نعيم
أستاذ الاجتماع والعميد الأسبق لكلية الآداب – جامعة عين شمس
د.ضياء رشوان
نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
ويدور هذا النقاش يوم الأثنين الموافق 7 مارس 2011
صفحة المنتدى
|
أنشطة جديدة لكل من:
د: مصطفى كامل السيد
د: أحمد غنيم
د: أشرف العربي
|
دشن شركاء التنمية العدد الثاني من "دليل السياسي الذكي لصنع القرار" بعنوان تطوير التعليم في مصر
زيارة صفحة الدليل |
دورة تدريبية في قراءة وتحليل الموازنة العامة
الموازنة كما يعرفها قانون الموازنة المصرية 53 لسنة 1973، البرنامج المالي للخطة لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية وبما يتماشى مع السياسة العامة للدولة. وأهم ما يشير إليه التعريف أن الموازنة المصرية هي الأداة الأساسية التي تستطيع من خلالها الدولة تحقيق الأهداف التنموية كما تستهدفها الخطة.
وتعد عملية قراءة وتحليل الموازنة المصرية من المسائل الأساسية والهامة وذلك باعتبارها وسيلة للتعرف على أولويات الحكومة، كما تعد أداة فعالة لتقييم الأداء الحكومي. ونظرا لأهمية قضية قراءة وتحليل الموازنة على هذا الصعيد، فإن شركاء التنمية قد رأى أهمية مساندة المهتمين بقصية الموازنة سواء من أعضاء البرلمان و الصحفيين من خلال هذه الدروة التدريبية الخاصة بقراءة وتحليل الموازنة المصرية. ويأمل المركز أن يخرج المُدربون من هذه الدورة قادرين ومؤهلين للتعامل بسهوله مع وثيقة الموازنة وقراءة أولويات الإنفاق العام والتعرف على مدى مساهمة الموازنات المختلفة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يسعى البرنامج التدريبي الذي يتولاه شركاء التنمية للبحوث والإستشارات والتدريب إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في:
|
مع مطلع العام الجديد وتعدد التصريحات الحكومية حول توقعات النمو فى الأعوام القادمة، سيكون من المفيد القاء نظرة على أوضاع الاقتصاد المصرى ومحاولة الإجابة على التساؤلات الخاصة بإمكان تحقيق معدلات نموعالية، وقدرة مصر على أن تحذو حذو الدول الصناعية الجديدة فى شرق آسيا، وفرص توزيع ثمار النمو على كافة المواطنين . وغير ذلك من أسئلة أساسية تتعلق بإدارة هذا الاقتصاد ومساره .
لذلك يتشرف شركاء التنمية بدعوتكم للمشاركة فى مناقشة هذه القضايا وذلك فى اللقاء الرابع والثلاثين من منتدى الشركاء والذى يدور موضوعه حول :
"دردشة حول أوضاع الاقتصاد فى مصر"
والذى يتحدث فيه:
أ.د. حازم الببلاوى
والدكتور حازم الببلاوى هو أفضل من يمكنهم الحديث عن هذا الموضوع بحكم تكوينه الفكرى المتميز وخبراته المتعددة والتى شملت التدريس الجامعى وإدارة مصارف متخصصة والعمل فى الهيئات الاقتصادية العربية والدولية وكان من أهم تجاربه إدارة بنك تنمية الصادرات فى مصر وأمانة اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا وأخيرا العمل مستشارا لصندوق النقد العربى ، فضلا عن مؤلفاته وكتاباته العديدة ، كما أنه من المعروف عنهم الاهتمام الشديد بالشأن العام .
ويعقد اللقاء يوم السبت الموافق 15 يناير 2011
صفحة المنتدى
|
أرشيف الأخبار 2010
|
أرشيف الأخبار 2008-2009
|
أرشيف الأخبار 2006-2007
|
|
